سبد سفارش شما خالی است!

مراجع اداری همچون سایر نهادهای حکومتی ممکن است در رسیدگی به موضوعات داخل در صلاحیت خود از قوانین موضوعه و مقررات جاری منحرف شوند و موجب تضییع حقوق افراد شوند. لذا اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید تصمیمات متخذه و آرای صادره از این مراجع تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. در کتاب حاضر نحوه نظارت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مولود انقلاب اسلامی نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.