سبد سفارش شما خالی است!

مهم‌ترین هدف نوشتار پیش رو، روشن نمودن ابهام‌های حاکم بر روابط قوه مجریه و مقننه در حوزه صلاحیت تقننی است. این اثر در پی آن است تا با بهره‌گیری از مبانی نظری و مطالعه اختلافات کاربردی میان دولت و مجلس، با ابزار غور و وارسی در قانون اساسی، مرزهای مشخصی برای صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی و صلاحیت‌های قوه مجریه ترسیم کند. تبیین مسائل و ابهام‌های پیش رو، به از بین بردن تعارض و اختلاف نظر میان آن‌ها کمک خواهد کرد و فهم مشترک و حداقلی برای توافق و سازگاری ایجاد می‌کند.