سبد سفارش شما خالی است!

برابر با مانده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد. یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد. مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است. در اینکه در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. در اثر پیش رو تلاش شده تا طی چهار فصل شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله مورد بررسی و تشریح قرار گیرد.