سبد سفارش شما خالی است!

به منظور برآورده نمودن خواسته‌ی عمومی و اصلاح نظام بوروکواسی و اداری، دولت اقدام به تدوین لایحه‌ای به منظور اصلاح نظام اداری و وضع ناهنجار پرداخت کارکنان نمود. هدف اساسی از تدوین این لایحه توسعه‌ی عدالت و افزایش کارایی خدمات دولتی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی بوده تا زمینه‌ی لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و اهداف نظام اداری ایجاد گردد. در نهایت این لایحه در بهمن ماه 1358 در 15 فصل تنظیم و تصویب و در مهرماه 1386 برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. دراین قانون برای مردم جایگاه ویژه و مناسبی طراحی شده و دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان خدمت‌گزار به مردم در عرضه‌ی خدمت طبق وظایفی که قانونگذار برایشان تعیین کرده فعالیت نمایند. هم‌چنین رابطه‌ی مردم با دستگاه‌های اجرایی و دولت و حقوق مردم تعریف و تبیین شده است. در این تعریف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء کرده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌کنند، وظایف خود را به نحو شایسته در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آن‌ها انجام دهند.