سبد سفارش شما خالی است!

چنانچه کشوری دارای قانون اساسی باشد و درآن قانون، سیستم تفکیک قوا پذیرفته شده و قانون‌گذاری در انحصار قوی مقننه قرار گرفته باشد، هیچ نهادی حق مشارکت در امر قانونگذاری را نخواهد داشت. در ایران، بی‌ثباتی و تعدد مراجع قانون‌گذاری، اندیشمندان سیاسی و حقوقی را معترض ساخته‌است. به همین جهت مجلد حاضر به بررسی نظام معاصر قانونگذاری، به ویژه دخالت قوای مختلف در فرآیند قانونگذاری پرداخته و نظریه‌ی تفکیک قوا که مأموریت آن رفع هراس از تمرکز قوا در یک شخص یا گروه می‌باشد مورد تردید قرار گرفته و مردود شمرده شده‌است.