سبد سفارش شما خالی است!

در عصر حاضر افزایش روزافزون آمار جرایم و انحرافات اجتماعی در همه جای دنیا به سیاست‌گذاران این فرصت و بهانه را اعطا کرده که بر محور سیاست‌های از قبیل سیاست تسامح صفر، قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری وضع و تصویب کرده و حداقل رفتارهای نابهنجار و خلاف قانون را به شدت هرچه تمام‌تر پاسخ دهند. راهبرد امنیت‌مداری در عرصه سیاست جنایی از منطقی سختگیرانه در مواجهه با پدیده جنایی حکایت دارد و نشان می‌دهد که طراحان و متولیان این سیاست سعی دارند با اتخاذ رویکردی تشدیدمحور به حداقل فعل و انفعالات مجرمانه پاسخ دهند. در کتاب حاضر سیاست جنایی امنیت‌مدار و نظام کیفری حقوق بشر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.