سبد سفارش شما خالی است!

طبق بررسی‌های به عمل آمده، می‌توان گفت که علیرغم وجود نظریه‌های گوناگون و ایرادات وارده بر آن‌ها، می‌بایست یک قانون را به عنوان یک قاعده کلی حل تعارض، برای تمام موضوعات خارج از قرارداد انتخاب و به همراه آن در موضوعات خاص قواعد ثانویه‌ای که از قانون محل وقوع خسارت تا قانون دارای نزدیک‌ترین ارتباط متغیر بوده و تکمیل‌کننده قاعده اصلی می‌باشند را بکار برد. با توجه به اینکه قانون‌گذار ایرانی، نیز در رسیدگی به معضل فوق از قاعده کلی مستثنا نیست، در این کتاب بر آنیم تا بتوان ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین مورد ادعا، در خصوص حاکم بودن بر دعوای تعهدات غیر قراردادی در حقوق بین‌الملل خصوصی، با توجه به معاهدات بین‌المللی و توجیهات قوانین داخلی کشورهای دخیل در دعاوی حقوقی، قانون مناسب را شناسایی و معرفی کنیم.