سبد سفارش شما خالی است!

نگارنده در کتاب حاضر در صدد است تا دو موضوع جدی درباره‌ی تحولات انقلابی ایران از سال 1989 به بعد را تبیین نماید. وی از یک سو به تبیین مولفه‌های ترمیدور (شکل‌گیری شرایطی که بر اساس ضرورت‌های جدید تغییرهای ساختاری فرآیندهای انقلاب پایان می‌پذیرد) پرداخته و از سوی دیگر رویکردهای سیاسی, نظریات و سیاست‌های اجرایی گروهی را بررسی کرده که پس از آیت‌الله خمینی (ره) قدرت سیاسی را در دست گرفتند. او تحولاتی را ارزیابی می‌کند که مبتنی بر چگونگی توزیع رسمی قدرت بعد از رحلت امام و تغییرهای انجام شده در قانون اساسی است. بر این اساس، کتاب از پنج فصل تشکیل یافته است: در فصل نخست موضوع جانشینی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است. فصل دوم به تبیین تحولاتی اختصاص دارد که اصلاحیه‌ی 1989 قانون اساسی را به دنبال داشته است. در فصل سوم به مطالعه‌ی توزیع قدرت در ایران بعد از فوت آیت‌الله خمینی پرداخته شده است. در این فصل بنیان و اساس قدرت سیاسی و اجرایی بازیگران کلیدی بررسی گردیده نیز سیاست‌ها و نتایج انتخابات عمومی در دوران جمهوری دوم ارزیابی شده است. گفتنی است واژه‌ی "جمهوری دوم" در تبیین تحولات انقلاب اسلامی ایران از سال 1989 به بعد است؛ دورانی که تغییر در قانون اساسی، ساخت حکومتی و روندهای سیاسی در جامعه‌ی ایران آغاز گردیده بود. بر این اساس واژه‌ی جمهوری دوم برای جداسازی دو دوره از تجربه‌ی جمهوری‌گرایی و تبیین در تحولات تاریخی ایران استفاده می‌شود. فصل چهارم و پنجم نیز دربرگیرنده‌ی سیاست‌ها و روندهای اقتصادی ایران در دوران میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی است. در فصل پایانی تلاش شده است تا نتایج حاصل از رفتار و کارکرد انقلاب اسلامی ایران در محیطی فراگیر بازبینی شود. نویسنده بر این عقیده است که از سال 1989 به بعد، ایران روابط عادی خود را با سایر کشورها برقرار کرده و در وضعیت عادی و طبیعی خود قرار گرفته است. به تصریح کتاب: "سیاست خارجی و تحولات داخلی ایران در سال‌های 89-1979 تحت تاثیر شرایط انقلابی قرار داشت. بحران‌های سیاسی ایران، جدال‌های قومی و هویتی در مناطق مرزی و هم‌چنین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران منجر به رادیکالیزه شدن فضای انقلاب اسلامی گردید. این روند بعد از پایان جنگ تحمیلی به گونه‌ای تدریجی تغییر یافت. شرایط بین‌المللی و هم‌چنین نیازهای داخلی از جمله موارد و موضوع‌های محسوب می‌شود که ضرورت تغییر در ساختار سیاسی و روندهای سیاست خارجی ایران را اجتناب‌ناپذیر نمود. در آخرین ماه‌های زندگانی امام‌خمینی (ره)، زمینه برای تغییر در قانون اساسی ایران فراهم شد. در قانون اساسی جدید شاهد افزایش قدرت ولایت مطلقه‌ی فقیه, حذف شورای رهبری و ایجاد شورای عالی امنیت ملی هستیم. از سوی دیگر شرایط عمومی برای تصدی ولایت فقیه کاهش یافت. در قانون اساسی اول، ولی فقیه از بین "مجتهدین جامع‌الشرایط" انتخاب می‌شد، اما در قانون اساسی دوم نقش سیاسی مجتهدان در انتخاب ولی فقیه از اهمیت بیش‌تری برخوردار گردید".