سبد سفارش شما خالی است!

در کتاب حاضر، تشریح می‌شود که تکالیف شهروندی در قوانین اساسی هر نظام سیاسی زمامداری بر اساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان می‌یابد کی حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متعادل زمامداران و فرمان‌برداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند. جامعه بشری به‌عنوان متکامل‌ترین جامعه بدون مجموعه‌ای از قواعد حقوقی که ناظر بر تکلیف و وظیفه افراد است دوام نخواهد آورد. مهم‌ترین آن‌ها که در رأس هرم قواعد حقوقی در هر کشور قرار دارد قانون اساسی است. در قانون اساسی اکثر کشورها تعدادی از تکالیف برای شهروندان مقرر شده است که تقریباً با جنبه عام الشمولی یافته‌اند و موردپذیرش همه نظام‌های حقوقی است.