سبد سفارش شما خالی است!

جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. این موضوع به‌خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. جرائم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرائم دیگر در ارتباط است. نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضایی ایران هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر باوجودآنکه بیشتر تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است. بااین‌حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این عمل توسط نهادهای متعددی انجام می‌گیرد. کتاب حاضر با هدف بررسی ابعاد گوناگون جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پول‌شویی سایبری در نظام بانکی به رشته تحریر درآمده است.