سبد سفارش شما خالی است!

حقوق عمومی و کیفری، هر دو با آزادی‌های فردی سروکار دارند. در حقوق عمومی مبانی و چهارچوب‌های رفتاری در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان پایه‌گذاری می‌شود. افزون بر آن اعمال قدرت در این چهارچوب‌ها به نحو ماهرانه و به زعم ارادة آزاد افراد صورت می‌گیرد. بنابراین، جمع میان سامان‌دهی زندگی فرد و اجتماع و تعریف و حمایت از آزادی‌های فردی ـ به عبارتی جمع میان قانون و آزادی ـ یکی از بنیادی‌ترین مسایل در حقوق عمومی است که بدون یک معیار و نظریة توجیه‌پذیر، حل‌شدنی نیست، حقوق کیفری، با فرض جمع‌پذیر بودن قانون و آزادی، در پی تعیین اعمال مجرمانه و مجازات‌ها است. تعیین اعمال مزبور، اما محتاج دلیل و توجیه است. در یک سطح نظری و فراحقوقی، پاسخ‌هایی گوناگون به سئوال از چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض اخلاق متعارف در جامعه، مجرمانه و مجازات‌پذیرند. در کتاب حاضر پروفسور، هارت، به بررسی و نقد نکته‌بینانة پاسخ مذکور می‌پردازد.