سبد سفارش شما خالی است!

شناخت قوانین حاکم بر قراردادها، یک موضوع است و به کارگیری قوانین در موقعیت‌های عرفی، موضوع دیگری است. به عنوان نتیجه باید گفته شود که با قانون ثابت برای حرفه‌های متفاوت نمی‌توان مشکلات را حل نمود. بلکه به تمایزات هر حرفه خاص باید توجه جدی داشت. پس در شکل‌گیری هر قرارداد و مقدم بر هر گونه هدف گذاری و تنظیم و انعقاد آن، باید عرف حاکم بر محیط اجرا و سایر شرایط جانبی آن ارزیابی شود. این کتاب، سعی داشته است تا با استفاده از مفاهیم و دستاوردهای جدیدی که در زمینه حقوق قراردادها حاصل گردیده است، بین حقوق قراردادها و قانون مدنی حاکم، ارتباطی برقرار کرده تا از این طریق، شاید بتوان با رویکردی جدید به حل و فصل مسائل مبتلا به روز قراردادها پرداخت.