سبد سفارش شما خالی است!

پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است؛ به گونه‌ای که مبارزه با آن، جزء اولویت‌های قوای سه گانه می‌باشد. به همین میزان، چالش‌ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ایجاد گردیده است؛ توضیح آنکه در این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه‌نظامی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز پابرجا است. از سوی دیگر، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی، نیز از دیگر مباحث مهم و قابل‌توجه در مورد این جرائم است.