سبد سفارش شما خالی است!

عناصر اصلی در تفسیر قانون عبارت است از: شرح و توضیح الفاظ و عبارات مبهم قانون؛ یافتن حکم موضوعات و مسائلی که حکم آن به طور صریح در قانون مشخص نشده است؛ رفع تعارض و تناقض بین بخش‌های مختلف یک قانون؛ و تلاش در راستای کشف ارادة واقعی قانون‌گذار و در واقع، تفسیر تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهامات، حل تعارضات، جبران نقص‌ها و خلاها و شناسایی مصداق‌ها و مرزهای حاکمیت قانون. دربارة شیوه‌ای که باید در حقوق ایران رعایت شود، اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم می‌کنند. در اصل 167 برای سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین دو مستند منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در مادة 3، سه مستند (منابع معتبر، فتاوا و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد) ذکر شده است. نوشتار حاضر به بحث تفسیر قوانین و شیوة مناسب تفسیر برای نظام حقوقی ایران اختصاص یافته است.