سبد سفارش شما خالی است!

نویسنده در این پژوهش با مطالعه مفاهیم کلی و اصلی حقوق بشری در چهار فصل، «حقوق سیاسی و مدنی»؛ «حقوق اقتصادی»؛ «اجتماعی و فرهنگی» و «حقوق همبستگی و حقوق ارتباطات» و نیز مطالعه ضوابط بین‌المللی حاکم بر شبکه‌های اجتماعی برخط به همراه مطالعه قوانین، قواعد و ضوابط داخلی حاکم بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برخط، سعی دارد نگاهی جامع نسبت به وضعیت حقوقی حاکم بر شبکه‌های اجتماعی از دیدگاه حقوق بشر به دست بیاورد. در این راستا در این پژوهش به‌صورت خاص به مسئله مبانی حقوقی برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برخط در عرصه بین‌المللی و داخلی (قوانین ایران) پرداخته می‌شود.