سبد سفارش شما خالی است!

شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی و دریافت جریمه تأخیرِ تأدیه از وام‌گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، یکی از روش‌های حل معضل تأخیرِ تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به‌شمار می‌رود، که اخذ جریمه تأخیر در قالب خسارت تأخیرِ تأدیه، سابقه‌ای در فقه شیعه ندارد و از نظر شرعی جایز نیست. در این کتاب پژوهشی، موضوع دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران بانکی که در پرداخت بدهی سررسیدشده خود، تخلف کرده‌اند از دیدگاه فقهی و حقوقی، بررسی شده است. در پایان این کتاب نیز موارد مربوط به جریمه تأخیر در 4 نسخه طرح جدید بانکداری مجلس شورای اسلامی که طی سالیان گذشته ارائه شده، بررسی و نقد شده است.