سبد سفارش شما خالی است!

در تحقق بخشیدن به ضرورت برخورد با رفتارهای منافی عفت و اخلاق، سیاست‌های مختلفی از سوی سردمداران جوامع به کار گرفته شده است. از این میان، جامعه دینی با اتکا به مواد مبانی و ارزش‌های زیربنایی خود، چاره کار را در تعیین ضمانت اجرای کیفری برای هر رفتاری که با عفت و اخلاق جامعه مخالف است، دیده و با ایجاد تکلیف پاسداری ارزش‌های اخلاقی نهادینه شده در بطن اجتماع برای دولت، این رفتارها را به جرگه حقوق کیفری ملحق نموده است. در مقابل، جامعه‌ای غیر دینی، برخی از این اعمال را جرم انگاری نموده و در برابر پاره‌ای دیگر از آن‌ها، سیاست تسامح را در پیش گرفته است.