سبد سفارش شما خالی است!

نگارنده در مقدمه‌ی این کتاب، تعریفی از سیاست جنایی به دست می‌دهد. به تصریح وی: "سیاست جنایی عبارت است از سیاست‌های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است". وی در ادامه سوالاتی در خصوص نحوه‌ی ارزیابی در سیاست جنایی تقنینی حکومت اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و چگونگی حل تعارض بین یافته‌های علمی با احکام شرعی در سیاست جنایی اسلامی را مطرح می‌کند و این که آیا سیاست جنایی حکومت اسلامی مبتنی بر پدرسالاری (پاترنالیزم) است و حکومت به خود حق می‌دهد در حیطه‌ی خصوصی افراد نیز قانون‌گذاری کند یا خیر. برخی از پیشنهادهایی که نگارنده در خصوص سیاست جنایی تقنینی در حکومت اسلامی عرضه می‌کند، عبارت است از: "1- تمام احکام شرعی فارغ از قطعی یا ظنی بودن آن‌ها باید مورد ارزیابی علمی قرار گیرند و حکومت اسلامی نباید تنها به اجرای احکام شرعی بسنده نماید و به شکل‌ ادای یک تکلیف شرعی آن را مد نظر قرار دهد. 2- در مقام ارزیابی احکام شرعی باید تا آن‌جا که ممکن است از قضاوت‌های عرفی خودداری نموده و با استفاده از روش‌های شناخته شده‌ی تحقیق در علوم انسانی به ارزیابی علمی اجرای احکام پرداخت. 3- موضوع احکام ثانویه عناوینی هم‌چون ضرر، عسر و حرج است و لازمه‌ی چنین موضوعاتی، تحقق حالت‌های بحرانی‌ یا حداقل نامطلوب در جامعه است. 4- گاه لازمه‌ی برخی از روش‌های تحقیق در علوم انسانی، تعطیلی احکام شرعی است. حکومت اسلامی تا حد امکان باید از اجرای چنین روش‌هایی خودداری نموده و از روش‌های جایگزین استفاده نماید. 5- قانون‌گذار اسلامی برای رهایی از بن‌بست‌های ناشی از اجرای احکام شرعی بهتر است در خصوص معیار شرعی بودن احکام، تمام فتاوای معتبر تاریخ فقه شیعه را مد نظر قرار دهد تا گزینه‌های بیشتری برای انتخاب در اختیار داشته باشد".