سبد سفارش شما خالی است!

استناد به اصول حقوقی، در مقام صدور احکام قضایی، در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. این اصل برای نظام قضایی ظرفیتی را ایجاد کرده است که به وسیله آن برخی از کمبودهای احتمالی قوانین قابل اعمال در رسیدگی‌های قضایی را مرتفع نماید. اما به نظر می‌رسد به ظرفیت موجود در اصل یاد شده راجع به استناد به اصول در صدور آرای قضایی به نحو شایسته توجه نشده است. کتاب حاضر به‌منظور بررسی این پرسش که استناد این ماده به اصول حقوق، تابع چه نظامی است؟ به رشته تحریر درآمده است.