سبد سفارش شما خالی است!

نویسنده در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می‌توان چارچوبی از اصول و معیارهای مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارائه نمود، ضمن طرح مفاهیم و دسته‌بندی‌های تفسیر حقوقی و به‌خصوص انواع مکاتب تفسیری، با تفکیک حقوق عمومی به دو شاخه اصلی حقوق اساسی و حقوق اداری و برشمردن ویژگی‌های هریک، سعی بر آن داشته است که ضمن مورد کاوی های قضایی، تأثیر اصول و ویژگی‌های حقوق عمومی را بر چگونگی تفسیر و استفاده از روش‌های تفسیری مختلف در حقوق عمومی نشان دهد. همچنین وضعیت نظام حقوقی ایران و بررسی تفسیر در حوزه‌های حقوق اساسی و حقوق اداری در آن (عمدتاً با تمرکز بر آرای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری) موردتوجه قرار گرفته است.