سبد سفارش شما خالی است!

اندیشمندان سیاسی، نخستین هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را نظم و ثبات، به ویژه به منظور رویارویی با اقتدار حکومت‌ها، تلقی کرده و به تبع آن، کنش‌های جمعی اعتراضی، به ویژه وقتی خشونت به دنبال آن‌ها باشد را نشانة ناکارآمدی نهادهای سیاسی و جزء جدایی‌ناپذیر مفهوم ثباتی سیاسی محسوب کرده‌اند. سیاست‌مداران و دانشمندان علوم سیاسی اغلب انتظار داشتند که در دهة آخر قرن بیستم، به دلیل گسترش رژیم‌های دموکراتیک و کامیابی‌های اقتصادی وسیع در سطح جهان، صلح و آرامشِ داخلی کشورها افزایش یابد. اما افزایش خشونت داخلی و به تبع آن بی‌ثباتی سیاسی، خود را به عنوان یک معما و پارادوکس برای دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نشان داد. با اینکه گفته می‌شود، کشمکش‌های سیاسی در جوامع پیشرفتة صنعتی، محدودتر و کم‌شدت‌تر شده است؛ لکن به هیچ وجه نمی‌توان از محو آنها سخن گفت. واقعیت این است که توسعة اقتصادی و رفاه عمومی در کشورهای پیشرفتة صنعتی، راه را برای انواع دیگری از کشمکش‌های سیاسی، به ویژه در قالب جنبش‌های جدید اجتماعی گشوده است. در پژوهش حاضر با مروری تحلیلی بر ادبیات و نظریه‌های خشونت و بی‌ثباتی سیاسی، استدلال‌های اصلی تئوری‌های محرومیت نسبی، بسیج منابع و وابستگی، در قالب فرضیه‌های تحقیق استخراج و سپس، بر مبنای دلالت‌های مشترک آنها بر موضوع تحقیق، مدلی تئوریک از تلفیق این فرضیه‌ها ساخته می‌شود که در بردارندة سازه‌های اصلی تئوری‌های مزبور و در واقع پیوند دهندة آن‌هاست. در پایان، یعنی در سطح تجربی نیز با مقابلة فرضیه‌ها و مدل تلفیقی تحقیق با داده‌های 147 کشور در یک دورة بلندمدت زمانی، میزان انطباق پیش‌بینی‌های نظری مزبور با داده‌ها و شواهد بین کشوری، مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار می‌گیرد.