سبد سفارش شما خالی است!

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده‌ایم، روشن می‌سازد که در حال ‌حاضر سران دولت‌ها، درصورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به‌عبارت دیگر سران دولت‌ها درصورت نقض قواعد آمره بین‌المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت. در این کتاب، نویسنده در صدد شناخت مصونیت‌های بین‌المللی سران دولت و قوه مجریه می‌باشد و در آن استثنائات و به‌ویژه تحولات اخیر بین‌المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است.