تاثیر سیاستهای تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران
هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیرپذیری متغیرهای مهم بخش صنعت از سیاستهای تجاری و ارزی و تاثیر این سیاستها بر رشد این بخش است. کتاب در هفت فصل سامان یافته است: فصل نخست به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در فصل دوم وضعیت موجود صنعت در طی سالهای 81-1353 از جنبهی شاخصهای مختلف مانند سرمایهگذاری، اشتغال، وابستگی به منابع خارجی، واردات و صادرات بررسی میشود که هدف از آن، ضمن شناخت جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ایران و روند تغییر متغیرها در صنایع کارخانهای، ترسیم موقعیت صنایع مختلف کشور و اهمیت نسبی آنهاست. در فصل سوم، وضعیت تجارت جهانی برخی کالاها و گروه کالاهای صنعتی منتخب از جمله فولاد، مواد شیمیایی، ماشینآلات و وسایل حمل و نقل، منسوجات، پوشاک، و سایر کالاهای مصرفی طی دورهی زمانی 2003-1980 ارزیابی میگردد که هدف از آن، شناخت جایگاه کالاهای صنعتی کشور در تجارت جهانی و تغییر و تحولات تجاری کالاهای صنعتی در جهان است. در فصل چهارم، وضعیت سیاستهای ارزی در قبل و بعد از انقلاب، سیاستهای تجاری قبل از دوران انحصار تجارت خارجی و در طی دوران تصویب قانون انحصار تجارت و دوران پس از تصویب این قانون، موانع تعرفهای و غیرتعرفهای دربارهی محصولات صنعتی تحلیل میشود. در فصل پنجم به مفاهیم نرخ ارز، اصول تعیین نرخ ارز، انواع نظامهای ارزی و مطالعات تجربی داخلی و خارجی پرداخته میشود. در فصل ششم، از طریق برآورد توابع عرضهی صادرات، تقاضای واردات، بهرهوری، توابع تولید، رابطهی ارزش واحد صادرات و رابطهی ارزش واحد واردات به تفکیک صنایع نهگانهی بخش صنعت (کدهای دورقمی ISIC) برای دورهی زمانی 81-1353 با استفاده از روشهای اقتصادسنجی پانل دیتا، اثرات سیاستهای ارزی و تجاری بر بخشهای نهگانه بررسی میشود. فصل هفتم نیز شامل جمعبندی، پیشنهادها و توصیههای سیاستی است. پارهای از نتایج پژوهش حاضر بدین قرار است: طی دورهی 2002-1980، صادرات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از تغییر چندانی برخوردار نگردیده و تا حدودی کاهش نیز داشته است، در حالی که صادرات آسهآن، اکو و مورکوسور، طی این مدت به ترتیب 5/8 و 14 و 3/2 برابر گردیده است؛ در سه برنامهی عمرانی آخر قبل از انقلاب، تاکید اصلی بر پیگیری جایگزینی واردات بود. اما تجربیات حاصلی از آن، چنان که باید اهداف پیشبینی شده را برآورده نساخت و بسیاری از مضرات آن گریبانگیر اقتصاد ایران نیز گردید؛ و افزایش موجودی سرمایهی سرانه تاثیر منفی بر صادرات دارد که نشان میدهد رقابتپذیری صادرات ایران بیشتر در کالاهای کاربر است تا سرمایهبر، نظیر محصولات صنایع خودروسازی یا الکترونیک.