سبد سفارش شما خالی است!

در کتاب خاطرنشان شده است: طبق اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون دومین بخش رسمی اقتصاد کشور و مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی است. علی‌رغم سابقه‌ی تفکر تعاونی در جهان و ایران، اولین شرکت تعاونی به شیوه‌ی مدیریت جدید در کشور در اوایل قرن حاضر تاسیس شد و اینک پس از گذشت 8 دهه، تعداد تعاونی‌های به ثبت رسیده کشور به حدود صدهزار شرکت بالغ شده است". بر این اساس در کتاب حاضر تحولات قانونی اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها و موانع فراراه توسعه‌ی آن‌ها به تفکیک دهه‌های گذشته بررسی شده است، علاوه بر آن با نگاهی به تحولات تعاونی‌ها در جهان، نقش و جایگاه تعاون در ایران در سال‌های آتی ارزیابی می‌شود.