سبد سفارش شما خالی است!

مسئله حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون آن در 15 مهرماه سال 1388 مورد توجه قرار گرفت. اما پیش از آن این مسئله در اتحادیه اروپا امر بسیار مهم تلقی می‌شد که به‌روز و کارآمد درصدد رفع ضعف‌های این سیستم بر می‌آمدند. نویسنده در این پژوهش سعی دارد که با تطبیق حقوق مصرف‌کننده در ایران و اتحادیه اروپا، تدابیر اتخاذ شده در هر دو نظام را بررسی کرده و مشخص کند که چه حقوقی در دو نظام برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته می‌شود. در ادامه راهکارهایی منطقی با هدف حل کاستی‌های موجود در این زمینه با بررسی نقش دولت به‌عنوان یک عامل مؤثر در حمایت از حقوق مصرف‌کننده ارائه می‌دهد.