سبد سفارش شما خالی است!

تحقیق حاضر در هفت فصل به بررسی وجود قیمت‌شکنی (دامپینک) در اقلام عمده‌ی وارداتی کشور (برحسب درجه و اهمیت آن‌ها در تامین تقاضای داخلی) اختصاص دارد. در فصل نخست به کلیات موضوع پژوهش از جمله اهداف تحقیق و جامعه‌ی آماری آن اشاره گردیده است. در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و طی آن، این موضوعات به بحث گذاشته شده است: مفهوم قیمت‌شکنی در چارچوب‌ الگوهای انحصار یک‌جانبه و دوجانبه، انواع قیمت‌شکنی (نامنظم، کوتاه‌مدت یا ادواری، پیوسته یا بلندمدت، استراتژیک، و قیمت‌شکنی توسط بنگاه‌های دولتی)، قیمت‌گذاری تعادلی بار بدون وجود قانون ضد قیمت‌شکنی، قیمت‌گذاری کم‌تر از حد عادلانه، ارتباط قیمت‌شکنی متقابل وتجارت بین‌الملل و نظریه‌ی قیمت‌شکنی مخرب توسط بنگاه‌های دولتی. در فصل سوم مطالعات مختلفی از جمله دیک و لات، بلونینگن، نتر و پروسا عرضه گردیده است. برای نمونه مطالعه‌ی دیک و لات حاکی از این بوده که بنگاه‌های دولتی هرچند به حداکثرسازی محصول نسبت به سودآوری بیش‌تر اهمیت می‌دهند، اما این بنگاه‌ها نیز مانند شرکت‌های خصوصی در بازارهای خارجی دست به قیمت‌شکنی مخرب می‌زنند. در فصل چهارم، موافقت‌نامه‌ی ضد قیمت‌شکنی سازمان جهانی تجارت ـ که چارچوبی را برای تدوین قوانین ملی ضد قیمت‌شکنی معین می‌سازد و الزاماتی را در اتخاذ اقدامات ضد قیمت‌شکنی تعیین می‌کند ـ آورده شده است. در فصل پنجم، بنا بر اطلاعات اولیه‌ی گروه تحقیق، اقلام عمده‌ی وارداتی در مظان ابهام قیمت‌شکنی از سوی چین تعیین شده که بر اساس یافته‌های تحقیق شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی‌جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال و جاروبرقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و M. D. F برحسب کدهای شش‌رقمی نظام هماهنگ و کدگذاری کالا بوده است. در فصل ششم با استفاده از مآخذ آماری PC-TAS و بامقایسه‌ی ارزش عادی و قیمت‌های صادراتی کالاهای مورد بررسی در فصل پنجم، حاشیه‌ی قیمت‌شکنی برای اغلب کالاهای در معرض اتهام قیمت‌شکنی بیش از 25درصد به دست آمده است. فصل پایانی نیز جمع‌بندی یافته‌های پژوهش و پیشنهادهای سیاستی را شامل می‌شود.