سبد سفارش شما خالی است!

در کتاب حاضر ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب‌شناسی دلایل آن‌ها که منجر به صدور آرا گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود. نمی‌تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابراین برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه‌های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیئت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و درنتیجه ترسیم حوزه‌های متفاوت در حوزه شمول قانون کار است.