سبد سفارش شما خالی است!

حیات اقتصادی هر سازمان اداری علاوه بر سرمایه انسانی مستلزم داشتن اموال و دارایی‌هایی است که به آن سازمان قدرت اجرای تکالیف قانونی را می‌دهد. یکی از عناصر مهم در تبیین وضعیت اقتصادی هر نظام حکومتی موضوع اموال و دارایی‌هاست که با شناخت قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها می‌توان به دیدگاه آن نظام در رابطه با سایر مسائل حقوقی نیز پی برد. اموال دولتی با نگرش به مبانی نظام اقتصاد اسلامی و حقوق اداری دارای دامنه و حوزه متفاوتی است. این اموال از راه‌های مختلف و با طی فرایندهایی وارد چرخه اموال دولت شده و در چارچوب‌ها و ضوابطی که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده نقل و انتقال یافته و یا از چرخه دولت خارج می‌شوند. در کتاب حاضر، جهت تسهیل دسترسی، این قوانین و مقررات به صورت جامع تدوین شده است.