نظریههای قضائی کمیسیون ماده 18 اصلاحی (رویههای قضائی دادگاههای بدوی و تجدید نظر دادگستری کل استان قم)
مروری بر رویههای قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادگستری کل استان قم و آسیبشناسی آن است. در این اثر ضمن بیان کلیاتی از مواد قانونی دادگاهها و معنای برخی از مفاهیم قضایی، به بحث در مورد رویههای قضایی پرداخته شده و موضوعات حقوقی مربوط به آن مانند خیار غبن، اقاله، خیار عیب، تصرف عدوانی، قانون کاربری اراضی، دعوای خلع ید، دعوای خسارت، اشتغال زوجه، نفقه زوجه، حضانت و مانند آن و موضوعات کیفری مرتبط با آن مانند کلاهبرداری، سرقت، خرید مال مسروقه، خیانت در امانت، استفاده از سندهای جعلی، وعده فروش ملک و میزان شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است. نگارنده سپس به آسیبشناسی رویه قضایی در دادگاهها و نظام قضایی کشور اشاره کرده و یکی از مهمترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور در عدم بازنگری آرای دادگاهها توسط علمای علم حقوق دانسته و معتقد است برای برخورداری از یک رویه قضایی سالم باید به سمت نقد و ارزیابی نظام قضایی برویم.