سبد سفارش شما خالی است!

حالیه عمومی، در بر گیرندة مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که هدف آنها از یک سو تجهیز منابع برای بخش عمومی از طریق اخذ مالیات و از سوی دیگر، تخصیص این منابع در میان مصارف مختلف براساس اولویت‌های دولت در انجام مخارج عمومی است. به علاوه، گاهی دولت‌ها اهداف تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنند و با استفاده از ابزارهای مالی، می‌کوشند نوسان‌های اقتصادی را تعدیل کنند. از این رو سیاست مالی در حوزة مالیة عمومی قرار می‌گیرد. در صدر اسلام مالیة عمومی از طریق زکات، خراج، غنیمت و... تأمین می‌شده است. اسلام با به کارگیری شروط سیاسی مالی انبساطی به منظور بهبود وضع جامعه موافق است، شرط آن است که سیاست مالی همسو با اهداف دولت اسلامی و با اعتدال همراه باشد. به موجب این اصل، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که دولت اسلامی مسئولیت خطیری در تنظیم سیاست‌های مالی بر عهده دارد که این امر به نوبة خود در مخارج دولت تأثیر خواهد گذاشت. ترجمة حاضر،‌ حاوی مقالاتی است که با رویکرد اسلامی به تحلیل درآمدها و مخارج دولت و به عبارتی مالیة عمومی می‌پردازد. از آنجا که نویسندگان مقالات این کتاب براساس دیدگاه‌های فقهی اهل تسنن به موضوع پرداخته‌اند، در موارد متعدد تلاش شده است به آرای فقهی فقهای شیعة امامیة در پانوشت‌ها نیز اشاره شود.