سبد سفارش شما خالی است!

نگارنده در این کتاب پس از ارائه تعریفی از «بیع زمانی» و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقی از ملکیت موقت می‌داند. وی در بخش دیگری مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس، نتیجه می‌گیرد که مانعی برای پذیرش این عقد در نظام حقوقی اسلام نیست. او در بخش دیگر به پاسخ این پرسش می‌پردازد که بیع زمانی تحت کدام‌یک از عقود جای می‌گیرد؟ و پس از بررسی به این نتیجه می‌رسد که پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکی از عقود معین و رایج همچون بیع و صلح، دشوار و بلکه ناممکن است، و راه معقولی برای ورود این قرارداد در نظام حقوقی شیعه جز دست برداشتن از توقیفیت عقود و ایجاد زمینه برای تأسیس قراردادهای نوپیدا نمی‌توان یافت. همچنین وی در کتاب به بررسی اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی پرداخته است.