تحلیل بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد ارزشیابی
خصوصیسازی - ایران / ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی). اصل 44
دولتها برنامههای خصوصیسازی را بهمنظور بهبود کارایی اقتصادی بنگاههای دولتی انتخاب میکنند و امیدوارند از این طریق بازارهای ملی سهام آنها توسعه یابد و با تخصیص منابع به صورت کارآمد رشد و شکوفایی اقتصادیشان فراهم گردد. از آنجا که مالکیت بنگاههای دولتی در اختیار دولت است، اجرای خطمشی خصوصیسازی یکی از مهمترین تلاشها بر اصلاحات ساختاری دولت است که تاکنون به آن مبادرت شده است. بدین صورت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در کشور بهمثابه تحولی بنیادین در اقتصاد ملی، علاوه بر اینکه صنایع، وزارت صنعت و معدن و تجارت را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به تبع تحولات آن در بسیاری از روندهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. کتاب حاضر با هدف تحلیلی بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به رشته تحریر درآمده است.