سبد سفارش شما خالی است!

امروزه در نظام زندگی شهری با حاکمیت دولت‌ها و سازمان‌های متولی خدمات شهری مانند شهرداری‌ها، اداره محیط‌های عمومی به نمایندگی مردم مستلزم مدیریتی نوین است. در این میان، گاهی تدبیر امور شهری با اجرای طرح‌های عمومی و تملک اراضی همراه می‌شود و سؤالاتی را در موضوع احترام به حقوق مالکانه اشخاص در تقابل با مصالح عمومی مطرح می‌سازد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا با تبیین رویه قضایی دیوان عدالت اداری برداشت مالکین، شهرداری و کمیسیون‌ها از مقررات شهرداری استانداردسازی شود.