سبد سفارش شما خالی است!

با توجه به اینکه اقوام، مذاهب، طوایف و اقلیت‌های مختلفی در کشور عراق زندگی می‌کنند و طبق قانون اساسی 2005 میلادی این کشور باید در برخورداری از حقوق سیاسی سهیم باشند و شکل حقوقی دولت عراق به لحاظ درونی و سرزمینی فدرال قومی باشد که قانون اساسی عراق از بیان نحوه توزیع قدرت میان اقوام و مذاهب و... ناتوان است و این مسئله باعث چالش‌های جدی در روند سیاسی این کشور شده است؛ از این‌رو، نویسنده در این کتاب، سعی دارد به دغدغه توزیع قدرت در نظام حقوقی جمهوری عراق و نقش اقوام و مذاهب در توزیع قدرت در این کشور بپردازد.