سبد سفارش شما خالی است!

نگارنده در این کتاب سعی دارد با بررسی وضعیت حقوقی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بحث حمایت از داده‌های شخصی در پرتو کنوانسیون حمایت از افراد در پردازش خودکار داده‌های شخصی 1981 و دستورالعمل‌های پارلمان اروپا و شورا از 1995 تا 2002، چشم‌اندازی واقع‌بینانه از روند قانون‌گذاری در این اتحادیه را نشان دهد که کشورهای تابع دو نظام "کامن لا" و "رومی ژرمن" را موظف به اتخاذ تدابیر مشابه در قبال این تکنولوژی کرد. به تصریح نگارنده: "اتحادیه‌ی اروپا که پس از فروپاشی بلوک شرق اقتدار ویژه‌ای در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی بین‌الملل پیدا نمود، امروزه تلاش بر ایفای نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری معاهدات بین‌المللی با محوریت مباحث حقوق بشری می‌نماید. در حقیقت سعی سران این اتحادیه بر این است که در ابتدا، استاندارد حقوقی مورد حمایت خود در زمینه‌ی حقوق بشر را در قلمرو کشورهای عضو اعمال نمایند و سپس آن را به سایر کشورها بر اساس معیارهای مندرج در معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تسری دهند. موقعیت ویژه‌ی کشورهای عضو این اتحادیه موجب جذب سرمایه‌های مادی و معنوی سایر کشورها از جمله جذب نخبگان و سرمایه‌های اقتصادی شده است. مزیت‌های فراوانی از جذب سرمایه‌های سایر ملل اعم از مادی و معنوی عاید دول عضو این اتحادیه به طور عام و کشورهای قدرتمند و بانفوذ به طور خاص گردیده است".