سبد سفارش شما خالی است!

این کتاب حاصل طرح پژوهشی است که در مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به دو شیوه‌ی کتابخانه‌ای و میدانی (طرح پرسش‌نامه) اجرا شده و به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی صدور خدمات فنی و مهندسی بر اساس طراحی مدل مفهومی و بومی صورت پذیرفته است. دیگر اهداف این پژوهش عبارت است از: بررسی وضعیت و سهم ایران در صدور خدمات مورد نظر، بررسی مزیت نسبی و رقابتی این صنعت در کشور، و اولویت‌بندی زیر بخش‌های خدمات فنی و مهندسی. برخی از نتایج این پژوهش و توصیه‌های سیاستی ذکر شده در کتاب، عبارت است از: 1- زمانی کشور می‌تواند صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد که بتواند به طور مفیدتر و کارآتر، کالاهای تولیدی خود را نسبت به متوسط بهره‌وری صنعت عرضه کند و برابر نظر پورتر، صادرات متکی به حمایت‌ها (اعم از دریافت یارانه و تشویق مستقیم و یا با تضعیف ارزش پولی ملی) باعث کاهش سرجمع درآمد، خواهد بود که این امر به واسطه‌ی امکان ارائه‌ی تخفیف بیشتر از یک طرف و افزایش هزینه‌های خرید کالاها و مواد اولیه‌ی تولیدات صادراتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده‌ی صادرات و مهم‌تر از همه صادراتی غیرمستمر و بدون اتکا به تولیدات مزیت‌دار صورت می‌پذیرد. 2- نظر به این‌که در فرآیند توسعه، بایستی به تدریج سیاست‌های حمایتی مستقیم و کوتاه مدت و بعضا غیرهدفمند، جای خود را به سیاست‌های معطوف به توانمندسازی بلند مدت دهند، از این رو ضرورت ایجاد تغییر نگرش تدریجی در رویکردهای ناظر بر توسعه‌ی صادرات (به خصوص در قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ و بودجه‌های سنواتی) از حمایت‌های مستقیم مالی صادرکنندگان و حتی تولید‌کنندگان به سمت حمایت‌های غیر مستقیم در جهت تقویت نهادهای بازار سرمایه‌ی خصوصی مرتبط با صادرات غیر نفتی حس می‌شود. 3- با عنایت به این که کارآیی بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی شاخص رقابت‌پذیری کشورهاست، بنابراین توصیه‌ می‌شود در تصویب و اجرایی کردن قانون و آیین‌نامه‌های اوراق بهادار و لوایح مربوط به نهاد و بازار سرمایه، تسهیل و تسریع لازم صورت‌پذیرد و نهاد‌های مرتبط با بازار سرمایه‌ در کشور، تاسیس و تقویت شوند." گفتنی است بررسی پرسش‌نامه‌های تحقیق، مبین آن است که به منظور طراحی مدل مفهومی و بومی شده بر مبنای الگوی پورتر، ضرورت دارد که از نقش دولت و برخی عوامل متاثر از تصمیمات دولت، نقش برجسته‌تر و تعیین کننده‌تری در مدل داشته باشد به زعم نگارنده. "تحقق هر مدل، رشد رقابتی را معطوف به نقش اساسی سیاست‌گذاری‌های دولت، نهادسازی‌ها و چارچوب‌های قانونی آن، کارآیی سازمان‌ها و سایر منابع، پیشرفته بودن و رقابتی بودن بازار عرضه‌ و تقاضای محصولات، تکنولوژی و پشتیبانی‌های اطلاعاتی و مالی می‌داند".